بر اساس این گزارش ، برخی از شاخصهای مطالبات مطرح شده توسط علیرضا ورناصری خطاب به سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی به شرح ذیل میباشد:

۱- کمک به کاربردی‌تر شدن تصمیمهای ستاد تسهیل استان در راستای حمایت از تولید در ۴ شهرستان

۲-رفع موانع مشارکت فعال بخش خصوصی در طرحهای اشتغال زا در منطقه

۳- حمایت از ظرفیت توسعه پتروشیمی درمنطقه بعنوان یکی از شاخصهای اتکای امن اقتصادی نظام و کشور

۴-حمایت و هدایت واحدهای قطعه سازِ متضرر از تحریم ها به تولیدقطعات سایربخشها ازجمله نیشکر،فولاد و پتروشیمی ‌ها

۶-اتخاذ تصمیمهای قاطع جهت مقابله با افزایش قاچاق کالا و ورود کالاهای ممنوعه در خوزستان و منطقه

۷- ایجاد تعاونی های تامین مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی در حوزه انتخابیه

۹- پرداخت تسهیلات، معافیت های بانکی و تامین خوراک برای پتروشیمی‌های منطقه

۱۰- نیاز حیاتی شهرک های صنعتی ۴شهرستان به تسهیلاتِ حمایتی

۱۱-تقویت اقتصاد منطقه با ظرفیتهای گردشگری،صنایع پایین دست با محوریت بخش حصوصی

۱۲- منطقه ویژه اقتصادی مسجدسلیمان، بستر مناسب فعالیت سرمایه گذاران خصوصی وصنایع پایین دستی

۱۳-پرداخت تسهیلات به طرحهای سرمایه گذاری چهارشهرستان توسط بانکهای دولتی و خصوصی

۱۴-استقرار بانکها در شهرستان اندیکا

۱۵-صدور مجوز برای استقرار بانک توسعه و تعاون در اندیکا و هفتکل

۱۶-ارتقاء ادارات مالیات در چهارشهرستان بعنوان معاونت

۱۷- حمایت از نوسازی فرایند تعاونیهای سنتی حوزه انتخابیه جهت همسویی با پارادایم‌های جدیدِ اقتصاد متناسب با ظرفیتهای سرزمینی که موجب همگرایی اقتصادتعاونی با آمایش سرزمینی میشود

۱۸- احصاء، پیگیری و حذف معافیتهای غیرشفاف و غیرقانونیِ مالیاتی،بعنوان یکی از مواقف تحقق درآمد پایدار برای دولت و از عوامل فساد و قطع یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات

۱۹- مجمع دائمی نخبگان برتر اقتصادی جهت بررسی سیاستهای ارزی، مالی و پولی و ارائه پیشنهاد به نهاد‌های قانون گذار همراه با ارتباط با اقتصاددانان جهان

۲۰- اِعمال سیاست‌های تشویقی متنوع برای بخش خصوصی و تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بورس

۲۱- اصلاحات نهاده های تجاری، قوانین مبارزه با قاچاق ، تسهیل امور و رویه های گمرک

۲۲- توسعه تمهیدات حمایتیِ مالیاتی ازمشاغلی که مغلوب شرایط شیوع کروناشده اند،بابهره مندی ازظرفیت تعامل بین قوه مقننه ومجریه بویژه سازمان امور مالیاتی با مطالعه تطبیقی نظامهای پیشرو مالیاتیِ کشورهای موفق درفرایند معافیت موقت یا توسعه پرداخت تقسیطیِ مالیات درشرایط خاص

۲۳- تحقق نقش شورای ثبات مالی با حضور روسای بانکها،متولیان عمده مالی و برترین تولیدکنندگان کشور بطور ویژه در جذب بخش خصوصی

۲۴- حفظ سرمایه گذاران و فعالان مناطق آزاد،در حیطه تنوع سازیِ مشوقهای مالیاتی جهت ایجاد انگیزه تولید

۲۵- استتفاده از رویکرد سیستمی درتحلیل وضعیت،وجود فرماندهی یکپارچه درحوزه‌ اقتصاد،تعامل سازنده و مستمر با مراکز فکری و اندیشکده‌ها،گفتگوی مستمر با مردم و تلاش برای اقناع و همراه‌سازی بخش خصوصی جهت مشارکت در رفع تورم حدود ۵۵ درصدی،کسری بودجه،درجا زدن تولیدناخالص داخلی در ده سال اخیر،اختلاس، تباهی بازار سهام،انحرافات بانکداری،افزایش ضریب جینی،شدت گرفتن شکاف طبقاتی،تداوم خروج سرمایه از کشور و…